سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی، اعلام کرد که آییننامهها و دستورالعملهای جدید، رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک را در مراکز دولتی و خصوصی افزایش داده و توانسته از گسترش حوادث جلوگیری کند.
حسین ظفری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به بند «سین» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، توضیح داد که رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک، از اهمیت بالایی برخوردار است و دستگاههای مختلف در این زمینه مسئولیتهایی دارند که بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران در آذر ماه سال ۱۴۰۰، به تفکیک وزارتخانهها و دستگاهها تعیین شده است.
وی با اشاره به نمونههای اجرایی، گفت: بیش از ۱۷ وزارت خانه و سازمان در این مصوبه مسئولیت دارند. وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست از جمله دستگاههایی هستند که به نحوی با مواد خطرناک سروکار دارند و وظایف هر کدام مشخص و ابلاغ شده است.
ظفری حادثه بندر شهید رجایی را به عنوان نمونهای مهم در مدیریت بحران مرتبط با مواد خطرناک ذکر کرد و افزود: در این حادثه، دستورالعمل موجود باعث شد که اقدامات دستگاهها با هماهنگی سازمان مدیریت بحران به سرعت و به صورت کنترل شده انجام شود و از گسترش حادثه جلوگیری شود. هر سازمان دقیقاً میدانست وظایف خود را چگونه انجام دهد و این امر موجب کاهش اثرات حادثه شد.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به کارگروههای تشکیل شده برای نظارت و ارزیابی در این باره توضیح داد: گزارشهای مستمر از سوی سازمانها و استانداریها جمع آوری و نقاط خطر و ضعف شناسایی شده و اطلاعرسانی میشود. این فرآیند باعث شده که رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک با استاندارد بالاتری انجام شود.
ظفری همچنین درباره مراکز خصوصی نگهداری مواد خطرناک گفت: چه دولتی باشد چه خصوصی، نظارتها پابرجاست. صدور مجوز و تمدید این مراکز، پس از بررسی و تأیید توسط مراجع مربوطه، توسط وزارتخانههای متولی، مانند وزارت نفت و وزارت کار و یا صمت صادر خواهد شد. در مواردی که کوتاهی و ترک فعل رخ داده است، مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی اقدامات لازم را انجام دادهاند.
وی در ادامه به موضوع حمل مواد خطرناک اشاره کرد و گفت: بر اساس بند «سین» ماده ۱۴، سازمان مدیریت بحران موظف بود آییننامه حمل مواد خطرناک را تدوین کند. این آییننامه با همکاری دستگاهها تدوین و در آذرماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد تا فرآیند حمل مواد خطرناک، از جمله مواد شیمیایی، نفتی و پتروشیمی، ساماندهی و با رعایت ایمنی بالاتر انجام شود.
ظفری در پایان تأکید کرد که این اقدامات باعث افزایش ایمنی در سطح کشور شده و نظارتهای مستمر، ارزیابیهای کارگروهها و اجرای دستورالعملها، کنترل و کاهش حوادث مرتبط با مواد خطرناک را تضمین میکند.
انتهای پیام
